أسئلة وأجوبة

• 
  

  سؤال

  قرأت في مجلة المسلمون مقال لمحمد الغزالي، يقول فيه: لا مانع من تولي المرأة القضاء، وقد روى عن عمر أنه ولى الشفاء امرأة من قومه، وقال: أريد، وأنا أعرض الإسلام في بلاد أخرى أن لا يغير سلوكًا في هذه البلد، ويرى بعض فقهائنا أنه لا حرج فيه؟

  جواب

  هذا قول ضعيف، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن تولى المرأة، وإنما تولى ما يناسبها مثل إدارة مدرسة، تدريس طب، وما أشبه ذلك، أما القضاء فلا يتولاه إلا الرجال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فالنبي ﷺ قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا حديث عظيم، رواه البخاري، وغيره، وأما الأثر الذي عن عمر فلا نعلم صحته، لا نعلم له أصلًا.
• 
  

  سؤال

  ما حكم كتمان الشهادة لاسيما إن كان ذلك صادرًا من بعض أهل العلم؟ وهل يعتبر كاتمه عدلًا، ثقة، أم لا؟ وماذا يترتب على كاتمها من جرح؟

  جواب

  يقول الله -جل وعلا-: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ البقرة:283] إذا كان عنده شهادة لزيد، أو عمرو بأنه اشترى شيئًا، أو باع شيئًا، أو قتل فلانًا، أو ضرب فلانًا، فلا يجوز له كتمان الشهادة، بل يجب عليه أن يبين الشهادة، ولا يجوز كتمانها، أما ما يتعلق بإثمه عند الله، فهذا عند الله  كونه معذورًا، أو ما هو معذور، هذا إلى الله، والواجب عليه أداء الشهادة.
• 
  

  سؤال

  من تهامة عسير رسالة بعث بها الأخ حمود علي محمد عسيري ، أخونا كتب رسالته بأسلوبه وبلهجته -باللهجة العامية- مفهوم الرسالة سماحة الشيخ: أنه شهد مع أناس عدة مرات أن لهم أراضي وأن في تلك الأراضي غرف ومساكن بينما هي أراضٍ بيضاء ليس فيها مساكن -كما يقول- فيسأل عن الحكم والحالة هذه ولا سيما وقد تكرر منه ذلك؟

  جواب

  نعوذ بالله من ذلك، هذه شهادة الزور التي شدد فيه الرب عز وجل وشدد فيها النبي ﷺ، قال الله جل وعلا: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الحج:30] فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك غاية الحذر، وقال النبي ﷺ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فشهادة الزور من أكبر الكبائر، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادةة الزور فهذه الكبيرة العظيمة عليه إثمها، وعليه أن يغرم للمشهود عليهم ما فوتها بشهادته، إذا كانت شهادته فوتت عليهم مالاً أو غرمتهم مالاً فإن الواجب عليه أن يغرم لهم ما حصل تفويته عليهم بشهادته، أما إذا كانت لم تقبل أو لم يترتب عليها شيء فإنما عليه التوبة فقط، الرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك ويكفيه ذلك، من تاب تاب الله عليه. أما إن كان ترتب على شهادته شيء من الظلم للناس فإن عليه أن يغرم لهم ما ظلموه بأسباب شهادته، مع التوبة والاستغفار والندم العظيم والإقلاع من هذا الشيء وعدم فعله في المستقبل، مع الندم على الماضي والأسف على ما مضى، ومع العزم الصادق أن لا يعود في ذلك خوفاً من الله وتعظيماً له سبحانه وتعالى، وإذا تحللهم وسمحوا عنه فلا بأس، إما أن يعطيهم حقهم وإما أن يتحللهم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً، يبدو سماحة الشيخ من رسالته أن الشهادة كانت من أجل مقاضاة بينهم وبين البلدية. الشيخ: ما هو ببعيد، نعم. ظاهر هذا.. ظاهر من أنه شهد لأنه ورث في الأرض وهو كاذب نسأل الله العافية، على كل ما يتغير الحكم. المقدم: لا يتغير الحكم، جزاكم الله خيراً.
• 
  

  سؤال

  من اليمن الشمالي الحديدة المستمع (س. ب. أ) بعث يسأل ويقول: ما الحكم في شهادة الزور عمدًا على الأبرياء؟ وما جزاء شاهدها بالأدلة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرًا.

  جواب

  شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب يقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الحج:30]، ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني: ما زال يكرر التحذير من شهادة الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني: إبقاءً عليه لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا التحذير منها، وإن كان الشرك أكبر والعقوق أكبر لكنها جريمة عظيمة يتعلق بها شر عظيم وظلم للناس، واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله، فلهذا صارت جريمة عظيمة. ويجب على ولي الأمر إذا عرف ذلك أن يعاقب شاهد الزور بالعقوبة الرادعة، من الجلد والسجن، ونحو ذلك مما يكون زاجرًا له ولأمثاله؛ لأنها جريمة يترتب عليها فساد كبير وشر عظيم فاستحق صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة من ولي الأمر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.